(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
مزيد من الحقوق للأطفال وأقل للوالدين/ والسماح للدولة بالتدخل بين الطفل ووالديه. هذا هو جوهر الإصلاحات الاجتماعية الجديدة التي ينادي بها الحزب الديمقراطي الاجتماعي من أجل ضمان منح الأطفال طفولة مستقرة، كتبت صحيفة البوليتكن.
قالت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي،Pernille Rosenkrantz-Theil، لصحيفة البوليتكن.” علينا قلب السياسة الاجتماعية رأساً على عقب، ونقل الحقوق من الوالدين من إلى الأطفال، إذا أردنا ضمان حصول الأطفال على طفولة مستقرة”.
ويتناول اقتراح الحزب إجراء تغييرات بقواعد مصادرة الأطفال وإيداعهم مراكز الرعاية وقوانين الطلاق والعلاقات مع الأهلي الذين يعانون من مشكلة تعاطي الكحول.
وترى المتحدثة باسم الحزب أن حق الآباء في استرداد أبناءهم من مراكز الرعاية يجب أن يكون محدوداً. وأنه يجب أن يكون بإمكان السلطات رفض طلب الأهالي في استرداد أبناءهم قبل مرور عدة سنوات. وترى أنه يجب حرمان الأهالي من حق اتخاذ قرار متى يحتاج أطفالهم إلى مساعدة البلدية إذا كان الأب أو الأم يتعاطى الكحول بكميات كبيرة. كما يتوجب على الأم والأب في حالة الطلاق حضور جلسات حماية الأسرة والتي تركز على مصلحة الطفل.
وترى المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن الاقتراح يتمحور بشكل أساسي حول ضمان حصول الأطفال على والدين مستقرين، و طفولة مستقرة. وهو ما لا يحصلون عليه إذا كان الأهالي هم من يمتلكون حق اتخاذ القرار.
من جانبها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية Mai Mercado بأنها تتفق مع الحزب الديمقراطي في منح الأطفال مزيد من الحقوق، لكن ليس على حساب حقوق الآباء. وأضافت لصحيفة البوليتكن:
” لست ممن يعتقدون أن الدولة هي الأفضل. إذا أضعفنا دور الأهالي فإننا ننقل مسؤولية الأطفال إلى الدولة، والتي هي مسؤولية الآباء بالدرجة الأولى”.
منقول من موقع راديو سوا دانمارك
المصدر غيتساو/ يولانس-بوستن
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
